أسبوع مرّ على صدور حكم الإعدام بحق أحمد الأسير وإغلاق ملف معركة عبرا من قبل المحكمة العسكريّة برئاسة العميد حسين عبد الله. ورغم توقّع الجميع بأن تكون الأحكام على الشكل الذي صدرت فيه، الا أن وكلاء الدفاع عن الأسير، ومنذ اللحظة الأولى، أكدوا توجههم نحو التمييز بالحكم الصادر.
قرار إعدام الأسير خلق نوعاً من الرضى لدى معظم الشعب اللبناني، حيث اعتبروه ردّ حقٍّ لدماء شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في حزيران من العام 2013. لكن حسب وجهة نظر فريق الدفاع عن الأسير، والمؤلف من المحامين محمد صبلوح وانطوان نعمة وعبد البديع العاكوم، فإن القرار جاء ظالماً لعدم نظر رئيس المحكمة العسكرية بالمستندات المقدّمة من قبلهم.
في هذا الإطار يكشف المحامي محمد صبلوح، في حديث مع "النشرة"، أن "يوم الإثنين المقبل سنقدّم طلب التمييز بحكم الإعدام الصادر بحق أحمد الأسير، بصفتنا فريق الدفاع عنه"، موضحاً أن "الشخص الذي يصدر بحقه حكم الإعدام يُقبل طلبه للتمييز مباشرة وتعاد محاكمته، أما من صدرت بحقّه الأحكام بالمؤبّد أو بالسجن فسيجري البحث في أسباب التمييز، مع العلم أن هذه الأسباب كثيرة في الملف".
وعن أسباب التمييز، رغم إثبات تورط الأسير في معركة ضد الجيش اللبناني، يؤكد صبلوح "اننا نريد التعاطي مع رئيس محكمة مدني، كما هو الحال في محكمة التمييز العسكريّة، لأنه يعرف الاجراءات القانونية التي يجب اعتمادها. كما انه لن يعيّن محامين عسكريين ولن يرفض طلباتنا بسبب حجج غير منطقية كما حصل في المحاكمة السابقة"، لافتاً إلى "اننا نحترم رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله، لكن في النهاية هو عسكري ولم يدرس القانون، لذا تعاملنا مع محكمة التمييز سيكون أفضل".
ويشدد صبلوح على أن "من حقنا الدفاع عن الأسير وفق القانون وأن نميّز الحكم الصادر، خصوصاً وأننا نقدّم دلائل على تورّط حزب الله في قتل عناصر الجيش اللبناني، وبالتالي نحن نقدّم دلائل جديدة تستدعي اعادة المحاكمة".
بدوره، يعتبر وكيل أهالي شهداء الجيش اللبناني المحامي زياد بيطار، في حديث مع "النشرة"، أن "التمييز حقٌ يكفله القانون اللبناني ونحن منفتحون على حق الدفاع، ونريد تطبيق العدالة، وادانة المجرم، واعطاء الحق لأهالي شهداء الجيش اللبناني"، موجهاً "التحية للمحكمة العسكرية التي أنصفت الشهداء".
ويشير بيطار إلى أنه "في حال وجود اي برهان جديد يبرّئ المتهمين من دماء الشهداء، فمن الممكن أن يختلف الحكم في التمييز، لكن وفق المعطيات الحالية فإن العميد عبد الله قد أصدر الحكم المناسب في هذا الاطار"، موضحاً "اننا لا نتوقع أي شيء في الأحكام القضائية بل كل ما نمتلكه هو اثباتات وأدلة".
في سياق آخر، يوضح صبلوح "اننا ننتظر قرار الامم المتحدة بما يتعلق بشكاوى التعذيب والاعتقال التعسفي وعدم وجود محاكمة عادلة التي كنا قد قدمناها، وننتظر صدور قرار بإدانة القضاء العسكري"، مشيراً إلى أن "هدفنا هو أن نظهر للرأي العام أن قرار المحكمة كان ظالماً خصوصاً وأن معلوماتنا تشير إلى أن كل الضغوطات السياسية قد مورست بهدف اقفال الملف".
أمّا بيطار فيجد أن "الحكم الصادر بحق الأسير تمّ بناءً للقوانين اللبنانية ونحن نخضع لها"، مضيفاً "الأمم المتحدة مشكورة على أي خطوة تقوم بها ونحن نخضع للقانون الدولي، لكن هذه الجهة غير مخوّلة للخوض في هذه المواضيع لأن المسألة داخلية لبنانية".
في الخلاصة، ستتوجه الأنظار يوم الاثنين المقبل إلى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، وستتوجه معها قلوب أمهات الشهداء، راجية من الدولة اللبنانية، ممثلة بمحكمة التمييز العسكرية، انصاف ابنائهم الذين قدموا دمهم للبنان.
